قالب خبری داریا نیوز

تمایل بخش خصوصی در مشارکت و سرمایه گذاری در بخش ورزش و عدم اختصاص سهم پرداخت ورزشی در سبد خانوارهای جامعه باعث صدمات آشکار و پنهان در جامعه می شود که ناهنجاری های اجتماعی جبران ناپذیری را به همراه دارد.

مروری بر ارزش سازه ها، امکانات، تجهیزات و زمین های مختلف ورزشی نشان می دهد که مهمترین بخش این فعالیت ها و اقدامات در جهت خدمت رسانی به مردم در سطح ورزش عمومی و همگانی کشور و در راستای ارتقای سطح قهرمانی ورزشکاران تیم های ملی در تمام رشته های ورزشی صورت می گیرد.

از آنجا که این مهم با بسترسازی، تامین بهداشت، سلامت روحی و نشاط عمومی جامعه به خصوص قشر جوان کشور که بیش از ۷۰ درصد افراد جامعه را تشکیل می دهند، همراه بوده از وظایف وزارت ورزش و جوانان محسوب می شود که قاعدتا متاثر از طرح تحول اقتصادی و مشخصا هدفمندسازی یارانه ها قرار خواهد گرفت.

با هدفمند کردن یارانه ها در بخش ورزش اغلب مستاجران اماکن ورزشی که به دلیل تبعات ناشی از اجرای این طرح و افزایش هزینه نگهداری اماکن ورزشی در استان ها به واسطه افزایش قیمت حامل های انرژی (آب، برق، گاز، سوخت و …) به میزان حداقل ۵۰۰ درصد، از ادامه کار (قرارداد) خود انصراف داده اند باعث محدودیت پرداخت هزینه ها در برگزاری اردوها، مسابقات و در نهایت رکود نسبی ورزش قهرمانی، افزایش احتمال بیماری و کاهش سطح سلامت عمومی جامعه به جهت فقر حرکتی و نیز افزایش هزینه های سلامت و درمان جامعه می شود. به علاوه عدم تمایل بخش خصوصی در مشارکت و سرمایه گذاری در بخش ورزش و عدم اختصاص سهم پرداخت ورزشی در سبد خانوارهای جامعه باعث صدمات آشکار و پنهان در جامعه می شود که ناهنجاری های اجتماعی جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.
با این شرایط ضروری است این مسئله از سوی کارگروه های تخصصی طرح تحول اقتصادی دولت بررسی شود تا با ارائه پیشنهادات و ارائه بسته های حمایتی و استاندارد نمودن آن دسته از فضاهای ورزشی که باعث اتلاف حامل های انرژی می گردد در جهت تقویت ورزش برنامه ریزی شود.