قالب خبری داریا نیوز

تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه کلیه دستگاه های دولتی و نهادهایی که به نحوی از انحاء از اعتبارات دولتی(بودجه کل کشور) جهت ورزش حرفه ای استفاده می نمایند منع نموده، متاسفانه مقنن در تبصره ها و مواد دیگر قانون برنامه پنجم جهت پر کردن این خلاء مصوبه ای را تصویب ننموده است.

با عنایت به اینکه جزء۱ و ۲ بند ز ماده ۱۱۷قانون برنامه چهارم در خصوص سهم متعلقه بخش غیر دولتی و خصوصی در ورزش قهرمانی را در پایان برنامه حداقل ۵۰درصد عنوان نموده و۱۰۰درصد فعالیت های اجرایی و تامین منابع ورزش حرفه ای را با عاملیت بخش های خصوصی و تعاونی و باشگاه ها مصوب کرده ولی بنظر می رسد این شاخص های برنامه چهارم در طی عملکرد دوره چهار ساله تحقق نیافته و یکی از مسبب های اصلی این عدم تحقق عدم واقع نگری نسبت به واقعیت های موجود بوده و ضمنا هدفمند نبودن اعتبارات تخصیصی ورزشی دولتی وعدم وجود اهداف کلان و برنامه راهبردی ملی ورزش حرفه ای کشور می باشد چراکه در هر استان و شهرستانی که دارای کارخانجات، شرکت و صنایع و یا واحد خدماتی تولیدی مادر و در آمدزا داشته توانسته در جرگه تیم  های حرفه ای قرار گیرد و دیگر مناطق کشور که دارای چنین پتانسیل محلی نبوده، نتوانسته اند از این نعمت و منبع ملی استفاده نمایند که تناقض جدی با عدم رعایت سیاست عدالت توزیعی دارد.
چطوری که یارانه ها ی دولتی قبل از قانون هدفمند کردن یارانه ها به صورت عمده و بدون رعایت عدالت توزیعی و برنامه ریزی شده هزینه می شد ولی اکنون کشور توانسته با هدفمند کردن آن از این اعتبارات به صورت بهینه استفاده نماید لذا همین سیاست عدالت توزیعی را می توان در قالب مدیریت اعتبارات دولتی، خصوصی، ظرفیت ها و پتانسیل های قانونی وعلائق و استعداد مناطق کل کشوربرای توسعه پایدار ورزش حرفه ای استفاده نمود واز تجربیات مفید این ستاد بهره برد.
با وجود اینکه ما همگی می دانیم آنچنان که در جوامع کشورهای توسعه یافته وصنعتی، کارخانجات، شرکت ها و صاحبان صنایع و حرف مادر در امر ورزش حرفه ای بدلیل رقابت- تولید کلان – در اختیار داشتن بازار در سطح گسترده جهانی- وجود تکنولوژی تولید کالای مرغوب و خدمات بهتر و… و نهایتا دست یابی به درآمد کلان و وجود دیگر شاخص های بهره وری صنعتی- بازرگانی- اقتصادی- سیاسی و…،

مشارکت و همکاری داوطلبانه بسیار بالایی دارند ولی در کشورهای در حال توسعه همانند ایران بخش خصوصی و غیر دولتی بدلایل و موانع و مشکلات متعدد که معمولا در کشورهای در حال توسعه وجود دارد متاسفانه صاحبان سرمایه و بخش غیردولتی و خصوصی فعلا علاقه چندانی نسبت به سرمایه گذاری و مشارکت در ورزش حرفه ای از خود نشان نمی دهند(از ذکردلایل در این مقاله امتناع می گردد) وعملا این واقعیت برای همه اهل ورزش به اثبات رسیده لذا با توجه به اجرای مصوبه تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه ، ورزش حرفه ای کشور در بحران شدیدی به سر خواهد برد که نتایج منفی متعدد اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی علی الخصوص ورزشی بسیارزیاد درون مرزی، برون مرزی و بین المللی خواهد داشت با عنایت به اینکه عدم حضور تیم های ورزشی در لیگ و جام های باشگاه های آسیا، جهان و میادین بین المللی ایرادی به اقتدار حکومتی، غرور ملی وفرهنگی ، سطح رفاه اجتماعی، پویا بودن اقتصاد کشور و… محسوب خواهد شد.

همانگونه که مستحضرید اخذ امتیاز عضویت و شرکت هر یک از تیم ها در لیگ باشگاه های آسیا و دیگر لیگ های حرفه ای دنیا حاصل تجربیات، صرف هزینه های بسیار زیاد و زحمات مستمر مدیریتی و حضور سال ها در مسابقات بوده و عدم شرکت و اعلام آمادگی در زمان مقرراعلام شده فدراسیون ها واتحادیه های باشگاهی قاره ای وجهانی به بهانه نبود اعتبار و دیگر خلا ها و تضاد های قانونی و فرآیندی داخل کشور برای مدیران آنها قابل قبول نبوده و تاخیر و تعلل در آن باعث حذف امتیاز باشگاه خواهد شد که می توان نوعی لطمه به حیثیت ملی(عدم پاسخگویی منطقی به احساسات،شوق وغرور شهروندان)، صرف نظر از ضرر و زیان مالی و و نادیده گرفتن زحمات مدیران، مربیان، بازیکنان و دیگر فعالین باشگاه ها به حساب آورد و خسارت مدیریتی ومالی جبران ناپذیری به کشور خواهد زد ولیکن با در نظر گرفتن محدودیت زمانی، مسئولین ذیربط و ذینفع بایستی باجدیت هر تمام تر و مدبرانه و علاج واقعه را قبل از وقوع بنمایند.

لازم به توضیح است، با عملیاتی شدن این تبصره سه راهکار به نظر می رسد ۱- عدم شرکت و قبول استرس ها وضرر و زیان های فوق الاشاره ۲- توسل جستن به دامن استاندار، دیگر مسئولین استانی وکشوری و نمایندگان مجلس و التماس کردن به کار فرمایان و سرمایه گذاران ۳- اصلاح تبصره ذیل ماده ۱۳ و هدفمند کردن تخصیص اعتبارات دولتی و برنامه ریزی استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های قانونی و جذب و هدایت علاقمندان و فعالین و سرمایه گذاران بخش خصوصی با ملحوظ قرار دادن واقعیت ها وانتقال تدریجی و منطقی و برنامه ریزی ورزش حرفه ای کوتاه، میان و بلندمدت در کلیه سطوح سنی برای آقایان وبانوان.

در گزینش و انتخاب ازسه راهکار فوق قطعا روش سوم، منطقی ومعقول وپسندیده خواهد بود، چراکه روش اول مشکلات و هزینه های مختلف مدیریتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی خواهد داشت و روش دوم استمرار نا بسامانی ها و هزینه هایی از قبیل درگیر کردن استاندار و دیگر مسئولین سیاسی استانی و کشوری به این پدیده و هنجار اجتماعی با عنایت به مشغله ها و مسئولیت های فراوان آنان و احتمالا بروز تخلفاتی به شکل پرداخت تسهیلات کم بهره ویا دیگر رانت ها به بخش خصوصی با انگیزه تصاحب تیم های ورزشی در مقابل رهایی و پاسخگویی به شور و شوق واشتیاق و علاقمندی و عرق ملی ومنطقه ای شهروندان و بعضی از مشکلات عملکرد مدیریتی و سیاسی واجتماعی و… که نوعی اجبار و مکلف نمودن غیر مستقیم مسئولین به عمل تخلف از قانون بدلیل عدم وجود برنامه منطبق با واقعیت ها وشاخص های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهت این امر مهم مشغول خواهند شد،که متاسفانه این روند ناپایدار و پر هزینه و غیر بهره ور در کشور جاری است و به مصلحت نیست ولی روش سوم می تواند راهگشای سعادت این فرزند صالح و خلف ناخواسته ی بد خرج که بدلیل عدم توجه جدی و شاید هم بی توجهی در مسیر بد و نامهربانی قرار گرفته و احتمالا هم مضراتی داشته باشد که در این صورت ما خواهیم توانست با ایجاد فرآیندی که معیار های آن با شناخت واقعیتها ونقاط ضعف وقوت خواهد بود از این پدیده بنحو احسن استفاده نموده و حمایت های تدریجی دولت را کاهش دهیم و در صورت ادامه این فرآیند پایدار ، ورزش حرفه ای ضمن برآورد های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، خواهد توانست در امور اقتصادی هم بطور مستقیم و غیر مستقیم موثر واقع شود که در آن صورت ما می توانیم بگوییم ورزش حرفه ای یک صنعت است ولی فعلا ورزش حرفه ای را نمی توان صنعت محسوب کرد و به بازار اقتصادی محول نمود چرا که فعلا در کشورهای در حال توسعه بازار و فعالان اقتصادی، ورزش حرفه ای را صنعت نمی شناسند و با توجه به هزینه های گزاف غیر قابل قبول و غیرمنطقی که مزید بر علت شده واز نظر فرهنگی هم برای سرمایه گذاران جذبه و مقبولیت آنچنانی ندارد و باید زمینه چینی و با برنامه ریزی های حامیانه در این خصوص سرمایه گذاری کرد.

طرح پیشنهادی: رویکردها و حدود و ثغور مشمولیت این طرح شامل موارد زیر بوده و تابع قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود:
الف- کلیه رشته های ورزشی فدراسیون های جمهوری اسلامی ایران(آقا وخانم) را شامل می شود.
ب- سطوح آن از سطح شهرستانی، بین المللی وجهانی است
ج- رویکرد کلان این طرح حرفه ای بوده ولی در طی اجرای فرآیند نیازمند حمایت های دولت تا به تحقق رسیدن اهداف می باشد قطعا با توجه به تجارب دیگر کشورها این سرمایه گذاری موثر و مفید بوده و سودهی های مستقیم وغیر مستقیم خواهد داشت

د- اقدامات ساختاری و سازمانی آن شامل تجدید نظر و بازنگری وادغام در ساختار سازمان ها، نهادها و موسسات و انجمن های حاکمیتی و اجرائی دولتی، عمومی و غیر دولتی و بخش خصوصی و یا در صورت نیاز به ایجاد ساختار سازمانی مورد نیازی که تحقق اهداف توسعه پایدار ورزش حرفه ای را با اخذ مجوز از مبادی ذیربط فراهم نماید
ه- با عنایت به اینکه اولا قوانین حمایتی – تسهیلی – تشویقی و سپس تکلیفی در کشوربرای صنعت ورزش حرفه ای وجود ندارد و دوما بدلیل عدم سود دهی و بالا بودن هزینه های غیر منطقی علی الخصوص مبالغ هنگفت قراردادها و دیگر هزینه های جاری سوما حاشیه هایی که اصل سرمایه گذاری کارفرمایان را هم مورد تهدید قرار می دهد لیکن سرمایه گذار رغبتی به همکاری در این خصوص از خود نشان نمی دهد لذا احیا، اصلاح، بازنگری و تجدیدنظردر قوانین منسوخی و غیر منسوخی در بعضی از مواد – تبصره ها و قوانین اداری- مالی- محاسباتی – مالیاتی – تشویقی- تسهیلی و انضباطی علی الخصوص تعدیل، منطقی و قانونی نمودن مفاد و مبالغ قراردادها ودیگر هزینه های جاری، می توان به صورت اصولی و پایدار نسبت به توسعه ورزش حرفه ای و تشویق وجذب بخش غیر دولتی و خصوصی عمل و سپس به تدوین قوانین تکلیفی و تلزیمی سرمایه گذاران ورزش حرفه ای اقدام نمود. پیشنهادات:
۱- توجه و اهمیت جدی بیشتر مسئولین ورزش کشور نسبت به ورزش حرفه ای و بازنگری در ساختار سازمانی و شرح وظایف- حدود اختیارات و مسئولیت واحد ورزش حرفه ای دستگاه ورزش و احیا و فعال سازی بیش از پیش در ستاد و استان ها و فدراسیون های ورزشی و سازمان های لیگ و اتحادیه های موجود در این خصوص با نگرش محول نمودن منطقی و تدریجی مدیریت ورزش حرفه ای به بخش غیر دولتی وخصوصی و تعیین استراتژی ورزش حرفه ای با حفظ اعمال حاکمیتی دولت که توسعه پایدار آن را تضمین خواهد کرد.
۲- تشکیل ستاد یا شورایاکارگروهی فرا سازمانی قانونی که دبیرخانه آن در تشکیلات ورزش مستقر خواهد شد با عضویت اعضاء مشروحه ذیل جهت بررسی، تصویب در راستای اهداف بندهای الف- ب- ج- د- ه این طرح وارجاع به مبادی ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی در صورت لزوم. توضیح اینکه مصوبات این کارگروه بعداز تصویب نهایی توسط مبادی ذیربط و ذینفع همانند دیگر قوانین کشور قابلیت اجرائی خواهد داشت:

اعضاء کارگروه: رئیس دستگاه ورزش کشور – نماینده تام الاختیار رئیس جمهور- نماینده قوه مقننه – با عنایت به اینکه ورزش حرفه ای صنعت محسوب می شود عضویت وزرا مرتبط با صنایع-کارخانجات – امور تولیدی خدماتی- کشاورزی- بازرگانی – اقتصادی- بخش تعاون – تامین اجتماعی وعلی الخصوص کار و امور اجتماعی – موسسات عمومی غیر دولتی همانند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن – شهرداری(وزارت کشور)- موسسات غیر انتفاعی آموزش عالی وغیرعالی(مدارس) اعضای شورای معاونین دستگاه ورزش کشور (بدون حق رای)-نماینده تشکیلات ، انجمن ویا اتحادیه ورزش حرفه ای بخش خصوصی (ماده ی۳ این طرح که پیشنهاد تاسیس وتشکیل این تشکیلات تقدیم شده است)- تعداد دو نفر از پیشکسوتان مجرب و تحصیلکرده ورزش حرفه ای – تعداد حداقل سه نفر از روسای فدراسیون های ورزشی- رئیس یا دبیر کمیته ملی المپیک – رئیس هئیت مدیره و یا مدیرعامل اتحادیه اصناف کشور
۳- تشکیل انجمن – سندیکا- صنف- اتحادیه و یا هر اصطلاح دیگر که منجر به وجود تشکیلات مدیریتی بخش غیر دولتی و خصوصی ورزش حرفه ای گردد و مدیریت امور اجرایی، اداری، مالی، برنامه ریزی و پیگیری مصوبات کارگروه ماده ۲ و مدیریت باشگاه ها وسازمان ها و نهادهای ورزش حرفه ای به عهده ی این تشکیلات باشد.
تبصره: تنظیم پیشنویس اساسنامه- شرح وظایف- حدود اختیارات و مسولیت های این تشکیلات و طرز تشکیل قانونی با نظر کارگروه ماده ۲ با رعایت حفظ اعمال حاکمیتی دولت و طبق قوانین جاری کشور و اخذ مجوز لازم تعیین – تدوین وابلاغ خواهد شد .
۴- تعیین راهبرد ها و استراتژی ورزش حرفه ای کشور .
۵- احیا، فعال سازی، اصلاح و بازنگری قوانین به شکلی که ورزش حرفه ای را هم مشمول گردد و مشمولین این صنعت را اعم ازکارفرما(مالک باشگاه)و کارگر(نیروی انسانی :مدیر، سرپرست، مربی ، پزشک، ورزشکار و دیگر کارکنان این صنعت) بتواند از ظرفیت ها و پتانسیل های منابع مالی قانونی و تشویقی آن بهره مند شده تا با این ابزار های تشویقی سرمایه گذار بخش خصوصی(تولیدی-خدماتی-کشاورزی و…) جذب و مشارکت نماید مواد وقوانینی همانند :
– مستفید شدن ورزش حرفه ای از درآمد های تبلیغاتی، پخش مسابقات، تجاری و هر آنچه می تواند درآمدی برای سرمایه گذار بخش خصوصی سود داشته باشد.
– ماده ۱۶۹قانون برنامه ی سوم تنفیذی در ماده ی ۱۱۸ قانون برنامه ی چهارم(منسوخ شده است) و معافیت مالیاتی که ارزش تیم داری برای سرمایه گذار داشته باشد (نه منظور نمودن هزینه ی قطعی).

– ماده ۱۵۴ قانون کار و آیین نامه اجرایی به منظور قانونی نمودن وتشویق به داشتن تیم و باشگاه توسط کارخانجات، شرکت ها و صنایع بخش خصوصی تحت پوشش وزارت کار و صنایع و معادن – دانشگاه ها و موسسات آموزشی غیر انتفاعی عالی و مدارس- موسسات فرهنگی، تفریحی، گردشگری – بنگاه های اقتصادی- بانک های خصوصی و دیگر حرف و مشاغل – شهرداری ها – شهرک های صنعتی و مجتمع های تعاونی کشت و صنعت وغیره و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی عمل می نمایند و نهایتا استفاده از اعتبارات و تسهیلات تشویقی، تخفیفی علی الخصوص تخفیف در حق بیمه و مالیات و کمک ها بلاعوض.

– ماده ۸۰قانون برنامه ی پنجم و ماده ۱۰۳ منسوخ شده قانون برنامه ی چهارم توسعه تنفیذ شده از ماده ی ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه که به کارفرمایان در خصوص جذب و استخدام و…تخفیف در میزان حق بیمه سهم کار فرما و مالیات کار فرمایان و دیگر مشوق های قانونی را مشمول می شود .
ماده۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه ـ به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدامهای زیر را انجام دهد:
الف-
ب-
.
.

وـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۶- اصلاح اشل مبلغ قرار داد های نجومی اعضا تیم باشگاه های حرفه ای با توجه به محدودیت های اقتصادی خرد و کلان و معقول و منطقی نمودن هزینه های ورزش حرفه ای که بخش مهمی از توسعه ورزش حرفه ای به این موضوع بستگی دارد با عنایت به اینکه کلیه شاغلین ورزش حرفه ای بایستی همانند دیگر مشاغل تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی قرار گیرند و مشاغل خاص همانند ورزشکاران و… که دارای عمر کم ورزشی و کثرت مدت و شدت تمرینات در معرض آسیب های جدی قرار می گیرند جزء مشاغل سخت و زیان آور تلقی گردند و از فوق العاده های خاصی که برای شغل های ورزش حرفه ای تعریف خواهد شد مشمول گردند.
۷- حذف مفاد تبصره ذیل ماده۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه واصلاح در خصوص مشمول کردن ورزش حرفه ای از تسهیلات ودیگر فوائد و منابع مالی البته با ملحوظ قرار دادن دیگر پیشنهادات این طرح پیشنهادی.
۸-اصلاح بند ب ماده فوق مبنی بر اضافه نمودن تسهیلات کم بهره و بلند مدت بازپرداخت اقساط سرمایه گذارانی که برای ورزش علی الخصوص ورزش حرفه ای سرمایه گذاری می کنند و تخصیص کمک های بلاعوض با رعایت جداولی که در آن تعداد و سطح تیم های باشگاهی ولحاظ نمودن وضعیت منطقه جغرافیایی، اقلیمی ،اقتصادی و…در آن مد نظر قرار خواهد گرفت. تبصره: سرمایه گذارانی که صرفا و اختصاصا مجوز فعالیت ورزشی علی الخصوص حرفه ای اخذ می نمایند از تسهیلات وتخفیفات ویژ ه ای برخور دار خواهند شد.

توضیح اینکه: تاکنون در اقصی نقاط کشور سالانه میلیاردها تومان توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی بدون داشتن برنامه ملی با هزینه های زائد وغیر منطقی و بدون توجه به سیاست عدالت توزیعی که رعایت آن را در کلیه قوانین و برنامه ها وچشم اندازها و…یادآوری و گوشزد گردیده ولی متاسفانه در طی قانون برنامه چهارم این اعتبارات برای ورزش حرفه ای (منطقه ای) هزینه شده اما شاخص ها و اهداف جزء ۱و۲ بند ز ماده ۱۱۷ قانون برنامه چهارم در خصوص سهم متعلقه بخش غیر دولتی و خصوصی در ورزش قهرمانی را در پایان برنامه حداقل ۵۰درصد را عنوان نموده و ۱۰۰درصد فعالیت های اجرایی و تامین منابع ورزش حرفه ای را با عاملیت بخش های خصوصی و تعاونی و باشگاه ها مصوب کرده ولی متاسفانه شاخص های برنامه چهارم در طی عملکرد دوره چهار ساله در این بندها تحقق نیافته که علل اصلی آن عدم واقع نگری نسبت به واقعیت های موجود بوده و ضمنا هدفمند نبودن اعتبارات تخصیصی ورزشی دولتی و منطقه ای عمل نمودن و عدم وجود اهداف کلان و برنامه راهبردی ملی ورزش حرفه ای کشور می باشد لذا پیشنهاد فوق در خصوص هدفمند نمودن هزینه این اعتبارات می باشد.

ماده ۱۳قانون برنامه پنجم توسعه ـ دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ اعتبارات تملک دارائی های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مورد نیاز را در ردیف های مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور نماید.
ب ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمک های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است.
۹- در صورت امکان مکلف نمودن کلیه شهرک های صنعتی نسبت به ایجاد و احداث مجتمع های ورزشی ماده ی ۱۵۴ قانون کار و تحت پوشش قرار دادن باشگاه های حرفه ای با نام همان شهرک و استفاده از تسهیلات مواد پیشنهادی فوق الاشاره طرح پیشنهادی و دیگر موادی که برای کار فرمایان سرمایه گذار و استخدام و جذب ورزشکاران ورزش حرفه ای اقدام می نمایند و استفاده از دیگر معافیت های مصوب جهت مشارکینی که برای توسعه ورزش حرفه ای همکاری خواهند کرد.
۱۰- تسهیل و تخفیف در واگذاری اراضی که در مالکیت وزارت جهاد کشاورزی است موضوع مفاد ماده۱۴ قانون برنامه پنجم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی احداث مجموعه یا اماکن ورزشی هستند.

۱۱- تجدیدنظر، اصلاح وتفویض اختیار واگذاری اراضی در کمیسیون های استانی به استانداری بدون ارجاع به وزارتخانه ومعاونت امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری جهت تایید نهایی.(موضوع مفاد ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وتسهیل و کوتاه نموده بوروکراسی اداری که در ادامه اقدامات بند ج ماده ۱۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه به این ماده ارجاع داده میشود و بوروکراسی طول و درازی دارد)
۱۲- نفیذ نمودن بند ه قانون برنامه چهارم توسعه(منسوخ شده) در قانون برنامه پنجم در خصوص واگذاری اراضی با کاربری ورزشی توسط وزارت مسکن وشهر سازی به دستگاه ورزش و متقاضیان حقیقی وحقوقی احداث اماکن ورزشی.
۱۳- تشویق و تقدیر مادی،معنوی و اجتماعی فعالین بخش خصوصی در ورزش حرفه ای کشور.